الضمان بجعل
الخارطة الشرعية الدقيقة لأحكام الضمان المالي وأخذ العوض عليه وفق المذهب المالكي
تتداخل خطوط التجارة اليوم وتتعقد هياكل العقود المالية، مما يضع الباحث المتخصص والمهتم بالصيرفة الإسلامية أمام حيرة بالغة حول مشروعية الضمانات ومدى جواز أخذ العوض المالي مقابلها. تبرز هنا الحاجة الماسة إلى معيار فقهي منضبط يفكك هذا الاشتباك المالي ويحمي المتعاقدين من الانزلاق في هاوية المعاملات الباطلة. يقدم هذا البحث الاستثنائي خارطة طريق واضحة المعالم، تنتشلك من فوضى الاجتهادات المشتتة إلى رحاب التأصيل الدقيق، ليضع بين يديك المعايير الشرعية الناصعة لمسألة “الضمان بجُعل” في المعاملات المالية المتشعبة.
يأخذك هذا الكتاب في رحلة استنباطية عميقة، تتجاوز مجرد سرد الأحكام الفقهية الجافة لتبني لديك ملكة التمييز بين العقود الصحيحة والباطلة في عالم المال والأعمال. يعيد المؤلف بناء هيكل المعاملات المالية التي تتضمن ضماناً، مفككاً صور بطلان الضمان وحالاته المعقدة خطوة بخطوة، بدءاً من تأثير بطلان العقد الأصلي على الضمان، وصولاً إلى فساد الضمان ذاته. ستعيش تجربة فقهية متكاملة تدرك من خلالها كيف يتفاعل العقد المالي مع التعهدات والضمانات، ومتى يكون “الجُعل” حقاً مشروعاً للمقرض أو المشتري، لتخرج في نهاية المطاف بفهم صلب يمكّنك من قياس النوازل المالية المعاصرة على قواعد فقهية مالكية راسخة لا تتزعزع.
يقف الشيخ الدكتور قيس بن محمد بن عبداللطيف آل الشيخ مبارك كقامة علمية متمرسة في تحقيق المسائل الفقهية الدقيقة. تنعكس خبرته العميقة في هذا العمل من خلال قدرته الفائقة على تكثيف المادة الفقهية وتجريد مذهب الإمام مالك في قضايا مالية شائكة، ليقدم للقارئ خلاصة علمية رصينة ومحررة بعناية فائقة .
ماذا سيضيف هذا الكتاب لمكتبتك؟
- استوعب الأطر الشرعية الدقيقة الحاكمة لمسألة الضمان المالي بشتى أنواعه وتطبيقاته وفق فقه الإمام مالك.
- ميّز بوضوح قاطع بين حالات بطلان العقد المالي نفسه، وحالات بطلان الضمان الملحق به لضمان سلامة التعاملات.
- تتبّع أسباب بطلان العقود المالية وكيفية تعامل الفقه مع وقوع الضمان بعد العقد الباطل.
- اكتشف أحكام “الضمان بضمان” وتفاصيل التضامن المالي في عمليات البيع، والشراء، والاقتراض.
- حلّل التداعيات الشرعية والمالية لوقوع الضمان مقابل “جُعل” (أجر)، سواء كان هذا الجعل مقدماً من المقرض أو من المشتري.
ينادي هذا الكتاب كل باحثٍ شرعي يتطلع لامتلاك ناصية الفقه المالي المقارن، والمستشارين في لجان الرقابة الشرعية بالبنوك والمؤسسات المالية الذين يبحثون عن مرجعية دقيقة لضبط منتجاتهم، فضلاً عن طلاب العلم الشغوفين بتتبع دقة المذهب المالكي في المعاملات، والمحامين المتخصصين في فض النزاعات المالية الباحثين عن تأصيل شرعي متين يعزز دفوعهم وحججهم المنطقية في قضايا الضمان.
حصّن قراراتك المالية وفهمك الفقهي بأصول راسخة لا تقبل الشك. استثمر في هذا المرجع الدقيق وأضفه إلى مكتبتك اليوم عبر منافذ “دار الميمان للنشر والتوزيع” أو موقعهم الإلكتروني (www.DarAlMaiman.com)، لتكون على بينة تامة من أمرك في كل معاملة والتزام مالي.
بطاقة توصيف الكتاب
- اسم الكتاب: الضمان بجعل.
- المؤلف: الشيخ الدكتور قيس بن محمد بن عبداللطيف آل الشيخ مبارك.
- دار النشر والطبعة: دار الميمان للنشر والتوزيع (ضمن سلسلة مطبوعات المجموعة الشرعية لبنك الجزيرة – الإصدار 22. الطبعة الأولى
- سنة النشر: 1447هـ – 2025م
- التصنيف الموضوعي: الفقه الإسلامي – فقه المعاملات المالية المالكية.
- درجة نضج الفكرة مع تعليل تحليلي: الفكرة ناضجة ومكثفة جداً، حيث صُنف العمل كـ “بحث مختصر” يتجاوز مرحلة التنظير العام ليصب تركيزه في بؤرة تطبيقية دقيقة (تحرير مسألة الضمان بجعل ضمن مذهب واحد محدد وهو مذهب الإمام مالك)، مما يعكس عمق واستقرار الفكرة المطروحة وتحولها إلى معايير واضحة وقابلة للقياس.
- عدد المجلدات: 1
- الصفحات: 100 صفحة
- ردمك (ISBN) : 978-603-8378-86-1
